نقابة المحامين : الساعة الإضافية تخرق القانون و تعبث بمصالح المواطنين

قالت نقابة المحامين في المغرب؛ أنها تفاجأت شأنها شأن باقي مكونات المشهد الحقوقي؛ بإصدار المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة ، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/26.

و أعربت نقابة المحاميين ، عن استنكارها الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني ، والعبث بمصالح المواطن وحقوقه معتبرةً أنه قرار له انعاكاسات سلبية على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعيات وخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين ، والعاملين والمرتفقين.

و أوضحت أن إصدار هذا المرسوم شابته خروقات قانونية ، و تفتقر للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمباديء الدستورية والمواثيق الدولية.

وطالب بيان نقابة المحامين في المغرب، الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت غرينيتش، وإلى احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية ، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع ، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.

وكشف ذات البيان، عن عزم نقابة المحامين في المغرب الطعن في هذا المرسوم في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، ودعوتها الإطارات النقابية و الحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم.

تم النشر بواسطة المملكة / تاريخ النشـر: 2018-10-30

قم بنشر تعليق

مقالات مقترحة