المضاربة تدفع المغرب إلى التراجع عن تعويم الدرهم

تراجعت الحكومة المغربية عن تطبيق التعويم الجزئي لسعر صرف الدرهم، وأرجعت ذلك إلى عوامل ذات صلة باحتمال وجود تهديدات للمالية العمومية.

حيث أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه ليس هناك أي مشكل في قرار إرجاء الانتقال التدريجي إلى نظام صرف مرن، مضيفا أن “الأمر يتعلق بطلب تمت الاستجابة له من قبل رئيس الحكومة للإرجاء إلى مجلس حكومي مقبل”.

و أضاف الخلفي، أن أحد الإشكالات التي تثار عند أي عملية للانتقال إلى نظام صرف مرن، هو “حصول نوع من المضاربات”، مبينا أن “بنك المغرب انطلق في خطوات لمحاربة هذه الأشكال من المضاربات التي تقع والتعامل معها بصرامة، وفي نفس الوقت تطبيق المقتضيات القانونية التي تؤطر هذه العمليات”.

جاء ذلك بعد اشتعال مضاربات المهنيين والوسطاء والمتحكمين في السوق السوداء للصرف، التي فرضوها على اقتناء وصرف العملات الأجنبية في السوقين الحكومية وغير القانونية لتحويل العملات.

وحول تأجيل تعويم العملة، قال الكاتب والمحلل المغربي، لحسن العسبي : “وقع التأجيل لأنه لم يكن هناك توضيح للرأي العام بما فيه الكفاية، وبالخصوص لـ”رأس المال الوطني المغربي، والخطأ — إن جاز التعبير- الذي وقع، والذي قد يصل لمرحلة الخطر، هو أن جزء من أصحاب رؤوس الأموال المغربية، بدأوا يسحبون أموالهم بالعملة الصعبة”. وتابع: “هذا أضر بالاحتياطي للعملة داخل المغرب بنسبة كبيرة — حوالي 20% أو أقل حسب الأرقام التي تم إعلانها — ولكنه مؤشر على الخطر”.

وأوضح العسبي أن “رأس المال جبان، ويستغل الفرص كذلك”، فكان سيسعى لامتلاك العملة الصعبة، من أجل التعامل بها بشكل مباشر، بتحويلها بالثمن القديم، وأدى ذلك إلى توقيف بنك المغرب لمشروع التعويم.

وعن دور بنك المغرب في حلحلة الأمر، قال العسبي: “البنك نبه إلى هذا الأمر، وطرح فكرة أن “التعويم لا يعني تحرير سعر الصرف”. وذكر أن التقنيين الماليين يقولون إن قرار الرباط تدريجي، وليس فتحاً للسوق المالية المغربية أمام السوق المالية الدولية، وتوسيع “هامش تحرك النسبة بحيث لا تزيد عن 0.25”.

وقال العسبي إن “الخطأ أنه لم يتم شرح الموضوع لا للرأي العام المالي، ولا لباقي المواطنين”، فالتحرير هو تخفيض العملة، و”التعويم يتم التحكم فيه بنسب”.

وحول نسبة التعويم قال: “هناك قرار سياسي في المغرب منذ حكومة التناوب عام 1999، حول مسألة التخلي عن العملة”، فهذا قرار سيادي صارم، بعدم السماح بتخفيض قيمة الدرهم المغربي، وهو ساري منذ سنوات وسيظل مستمراً، لأن الاحتياطي المالي المغربي يغطي أي مخاطر محتملة.

وأضاف أن “أفضل قرار اتخذه المغرب بعد الاستقلال هو إخراج العملة المغربية من المنظومة الفرنسية”، على عكس ما وقع في كل الدول الأفريقية التي كانت تحت الاحتلال الفرنسي”.

تم النشر بواسطة المملكة / تاريخ النشـر: 2017-07-07

قم بنشر تعليق

مقالات مقترحة