الدورة 13 للمهرجان الدولي للراي بوجدة مهددة بالإلغاء وهذه هي الأسباب

لم يكتب لفعاليات الدورة الثالثة عشر للمهرجان الدولي لفن الراي بوجدة، أن تمر بسلام، إذ أنه في الوقت الذي عبرت فيه ساكنة مدينة الالفية عن رفضها للمهرجان، حتى أعلنت الوكالة المشرفة على تنظيم الدورة تخليها عن المهمة المنوطة بها، وهو ما دفع بجمعية “وجدة فنون”، إلى البحث عن الموارد المالية لحفظ ماء وجهها.

وكانت وكالة التواصل المكلفة بتنظيم المهرجان، قد أعلنت انسحابها من تنظيم الطبعة الثالثة عشر للمهرجان لمهرجان الراي وهو ما دفع بجمعية “وجدة فنون”، إلى الإسراع في إصدار بلاغ صحفي تعلن فيه رفضها قرار الوكالة الحائزة على صفقة تنظيم المهرجان.

ولم تكشف الوكالة عن مضمون الندوة الصحفية التي زعمت أنها ستنظمها بمدينة الرباط، لتوضيح أسباب انسحابها من الدورة الثالثة عشر لمهرجان فن الراي، علما بأن المكان المفروض فيه تنظيم الندوة هو مدينة وجدة لاعتبارها المحتضنة للتظاهرة.

وبالتالي فجمعية “وجدة فنون”، تعيش على وقع مشاكل داخلية، في الوقت الذي تخلى عنها جميع المستشهرين، ووجدت نفسها غير مؤهلة لتنظيم الدورة، نظرا للتكاليف المالية الباهضة التي تكلفها.

وكشفت وكالة التواصل المنسحبة من تنظيم دورة المهرجان، عن أنه تم تقليص ميزانية المهرجان بنسبة 70 في المائة مقارنة مع الدورات السابقة، وأن الجمعية في ذمتها أزيد 260 مليون سنتيم من الديون التي راكمتها منذ الدورة السابقة.

وإلى ذلك، قالت جمعية “وجدة فنون”، في بلاغ صحفي إنها “قامت بطرق كل أبواب المؤسسات العمومية و المجالس المنتخبة و الشركات الكبرى من أجل حشد الدعم المعنوي و المادي اللازمين لإنجاح المهرجان”.

وفي الوقت الذي قال فيه الدكتور، سمير بودينار رئيس مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة، إن ” الإصرار على تكرار إقامة “مهرجان الراي بوجدة” هذه السنة، بكل تكاليفه وفوضاه… وفي مثل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المدينة والجهة، هو احتقار للناس ولعقولهم قبل أن يكون استهانة بظروفهم الصعبة”.

ويرى العديد من المتتبعين أن مهرجان الراي لا يضفي أي قيمة نوعية أو إقتصادية، ثقافية، سياحية، على مدينة وجدة، بقدر ما يعتبر مضيعة للوقت وهدر للمال، إذ يرون أن الأموال التي سيتم صرفها على هذه الدورة ينبغي منحها للعاطلين وصاحبي المشاريع، وذلك لامتصاص شبح البطالة الذي تعيش على وقعه مدينة وجدة، جراء تدهور الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية، بفعل وقف نشاط التهريب وإغلاق الحدود.

تم النشر بواسطة المملكة / تاريخ النشـر: 2019-07-15

مقالات مقترحة