الحكومة تمنع تداول “البونات” وتفرض غرامة تصل لـ 5 ملايين سنتيم على المخالفين

قررت الحكومة إلغاء الإعتراف بالفواتير المحررة بخط اليد (البونات) كحجة قانونية ابتداء من بداية سنة 2019، موعد دخول القانون المالي لسنة 2019 حيز التنفيذ.

وأكد المشاركون في  لقاء دعت إليه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات بالمقر المركزي بالدار البيضاء أن هذا المستجد يدخل ضمن البنود الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019.

هذا الإجراء الجديد جاء ليواكب البنود الجديدة الذي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب  سنة 2018، وخصوصا الإجراءات المدرجة  في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، ضمن الفقرة الثالثة والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.

بالإضافة إلى ذلك ، يفرض القانون الجديد على شركات البيع ضرورة التوفر على بريد إلكتروني تتم عبره مراسلة الشركات في حالة مراجعة ضريبية من طرف إدارة الضرائب .

عبد السلام بونجول  خبير المحاسب أوضح، خلال مداخلة له باللقاء، أن الشروط الجديدة التي أقرتها المديرية العامة لإدارة الضرائب أصبحت تلزم أن تتضمن هذه الفواتير، إضافة إلى البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري، هوية البائع، رقم التعريف الضريبي المسلم من المصلحة المحلية للضرائب وكذا رقم القيد في الرسم، تاريخ العملية، الأسماء الشخصية والعائلية للمشترين منهم أو زبنائهم وعناوينهم ورقم التعريف الموحد للمقاولة، الثمن والكمية وطبيعة البضائع المبيعة أو الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة “.

وينص قانون المالية الجديد على معاقبة المخالفين للمادة 145 للمدونة العامة للضرائب لسنة 2018 ، ابتداء من فاتح يناير 2019 بجزاءات تصل إلى 50 ألف درهم عن كل سنة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 185 الخاصة بـ  ” الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع “، والمادة 191 المكررة ” الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية”،و كما نص على العقوبات في المادة 211 بالنسبة لـ “الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية”.

تم النشر بواسطة المملكة / تاريخ النشـر: 2018-12-07

قم بنشر تعليق

مقالات مقترحة